1393-07-29
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز در واکنش به بسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار گفت: با مطالعه طرح اصلاحی وزارت کاربه نظر می‌رسد که دولت، به دنبال دور زدن قانون کار است تا اصلاح این قانون.
علی اصلانی در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون اصلاح قانون کار در هفته‌های اخیر، به خبرنگار ایلنا در کرج گفت: در گذشته بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگران به صورت قرارداد دائم در کارخانجات مشغول به کار بودند که در حال حاضر این ۸۰ تا ۹۰ درصد، به صورت قرارداد موقت کار می‌کنند که در صورت تغییر قانون کار بر اساس بسته دولت، زمینه تسهیل اخراج این کارگران قراردادی فراهم خواهد شد.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز در ادامه با تاکید بر این که «با اصلاح واقعی قانون کار مخالف نیستیم بلکه با سو استفاده و دور زدن قانون مخالفیم» عنوان کرد: دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی کارگران و کارفرمایان نباید ماهیت کارفرمایی‌اش را بر وظایف حاکمیتی‌اش ترجیح دهد و انتظار جامعه کارگری این است که دولت موافقان و مخالفان این طرح را دور یک میز بنشاند و با این طیف‌های مختلف، وارد مذاکره شود.
این فعال کارگری، در پایان، با تاکید بر این که جامعه کارگری تا آخرین نفس، در مقابل این گونه تغییرات قانون‌کار ایستادگی خواهد کرد، اظهار داشت: دولت یازدهم به جای یک جانبه گرایی، اتخاذ تصمیمات و صدور بخشنامه‌های یکطرفه و تکرار رویه‌های دولت‌های قبل، می‌بایست با رعایت اصل سه جانبه گرایی و با جلب نظر اکثریت آرای نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار، قانون کار موجود را اصلاح کند.