1392-12-13

یک فعال حقوق صنفی کارگران بخش درمان گفت: چنانچه دستمزد کارگران بر مبنای قانون و با محاسبه نرخ تورم و سبد هزینه خانواده‌های کارگری افزایش می‌یافت، امروز شاهد کاهش ۱۸ درصدی مصرف مواد غذایی در خانواده‌های شهری نبودیم.

«اشرف بنایی» عضو شورای اسلامی کار بیمارستان دکتر سپیر در این باره به ایلنا گفت: در گزارشی که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، آمده است که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سبد اقلام غذایی خانوارهای شهری بطور متوسط ۱۸ درصد کوچک‌تر شده است.

وی بایادآوری اینکه کارگران و سایر مزدبیگران بخش عمده خانواده‌های شهری را تشکیل می‌دهند، افزود: از گزارش اخیر بانک مرکزی می‌توان چنین استنباط کرد که برخلاف تاکید ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران نمی‌تواند تامین کننده هزینه‌ زندگی یک خانواده با تعداد متوسط باشد.

این فعال کارگری افزود: همچنین از این گزارش می‌توان اینطور برداشت کرد که تبعات و آثار جراحی اقتصادی دولت گذشته از سبد نیازهای رفاهی، آموزشی و بهداشتی کارگران گذر کرده و اکنون به محدود شدن نیازهای غذایی کارگران رسیده است.

بنایی در تشریح این ادعا گفت: از زمان آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از خانوده‌های کارگری ناچار شدند تا برای پرداخت بهای مسکن و حامل‌های انرژی به مرور در هزینه‌های رفاهی، آموزشی و بهداشتی خود و فرزندانشان تجدید نظر کنند.

وی ادامه داد: با این حال شیب تند افزایش بهای حامل‌های انرژی و مسکن آنقدر تند بود که دامنه این تغییر الگوی مصرف خانواده‌های کارگری دامنگیر سبد کالاهای غذایی هم شده است.

به باور این فعال کارگری کاستن از سبد کالاهای غذایی در ‌‌نهایت باعث آسیب پذیری سلامت خانوده‌های کارگری و افزایش هزینه‌های درمانی دولت و جامعه می‌شود.