1392-09-09

ماده ۴۱ قانون کار، ۲ ملاک «نرخ تورم» و «سبد هزینه خانوار» را برای تعیین حداقل مزد کارگران پیش بینی کرده است. البته اگر در کنار عمل به قانون، برنامه‌های دیگری هم مد نظر باشد ارزشمند است./ هر شیوه و روشی که بخواهد قانون عادلانه را دور بزند مردود است و نگاه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیز رعایت قانون خواهد بود.

در حالی که معاون وزیر کار بر خلاف وعده انتخاباتی رئیس جمهور مبنی بر «عمل به قانون» در خصوص افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم، از تعیین مدل جدیدی برای محاسبه مزد سال ۹۳ خبر داده است، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به ایلنا گفت: هر راهکاری در زمینه افزایش حداقل مزد باید در چارچوب قانون کار ارائه شود.

«اولیا علی بیگی» رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار به ایلنا گفت: ماده ۴۱ قانون کار، ۲ ملاک «نرخ تورم» و «سبد هزینه خانوار» را برای تعیین حداقل مزد کارگران پیش بینی کرده است. البته اگر در کنار عمل به قانون، برنامه‌های دیگری هم مد نظر باشد ارزشمند است.

وی تصریح کرد: این ماده قانونی به صورت شفاف و روشن، ساز و کار تعیین حداقل مزد را مشخص کرده است. بنابراین تا زمانی که قانون معتبر است باید مورد توجه نیز قرار بگیرد.

گفتنی است معاون روابط کار وزارت کار سه شنبه هفته گذشته (۵ آذر ماه) گفته بود: برای تعیین مزد ۹۳ باید مدلی تعریف شود که ضمن افزایش بهره‌وری سرمایه و نیروی کار، به بالا رفتن رقابت پذیری اقتصاد و کرامت انسانی کارگران منجر شود و دغدغه کارفرمایان را کاهش دهد.

علی بیگی در واکنش به این سخنان مقام دلتی گفت: هر شیوه و روشی که بخواهد قانون کار را دور بزند مردود است و نگاه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیز رعایت قانون خواهد بود.

این مقام کارگری با بیان اینکه هدف افزایش مزد کارگران، افزایش قدرت خرید آنان است، گفت: ساماندهی برنامه‌های اقتصادی و تثبیت قیمت‌ها باید در اولویت کاری سیاست گذاران کلان اقتصادی قرار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه «باید با تورم افسارگسیخته‌‌ی موجود در بازار مبارزه جدی صورت بگیرد» ادامه داد: هر گاه طبق وعده رئیس جمهور تورم مهار شد، افزایش حقوق کارگران نیز به ارتقاء سفره آن‌ها کمک خواهد کرد اما اگر حقوق کارگران افزایش پیدا کند و تورم نیز به‌‌ همان نسبت یا بیشتر افزایش یابد، کمکی به جامعه کارگری نمی‌شود و صرفا ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان با تاکید بر تعیین مزد عادلانه و منصفانه در شورای عالی کار به گونه‌ای که جوابگوی نیازهای معیشتی کارگران باشد، اظهار داشت: حقوق پرداختی کارگران باید موجب آرامش آن‌ها شود و در این صورت، باید به حقوقی فرا‌تر از حداقل‌های قانونی بیندیشیم.

منبع: ایلنا