1392-08-30
برخی مسئولان ما در خصوص واحدهای صنعتی مشکل دار، ساده اندیشی می‌کنند و گمان می‌برند که اگر کارگران مقابل استانداری، فرمانداری و... تجمع نمی‌کنند به منزله این است که وضعیت واحدهای تولیدی و کارگران مطلوب است اما این تصور درحالی است که کارگران جرات اعتراض ندارند
دبیرخانه کارگر استان قزوین بابیان اینکه هنوز یک سوم قانون کار در کشور اجرایی نشده است، گفت: کسانی از اصلاح قانون کار سخن می‌گویند هیچ‌شناختی از صنعت و کارآفرینی ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عیدعلی کریمی با اعلام این مطلب در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت۲۹ آبان ماه سالروز تصویب قانون کار در سالن اجتماعات دانشگاه کار شهر صنعتی البرز افزود: امروز در واحدهای صنعتی در کشور چیزی به عنوان امنیت کارگری وجود ندارد.
وی با فرصت طلب خواندن مدعیان ناکارآمدی قانون کار گفت: متاسفانه این افراد فرصت طلب و سودجو با مشاهده جای خالی تشکیلات کارگری یک سویه می‌تازند.
دبیرخانه کارگر استان قزوین با یاداوری اینکه در ۲۳ سالی که از زمان تصویب قانون کار می‌گذرد، دست کم ۶۰ درصد از مفاد این قانون اجرا نشده است، در خصوص وضعیت اجرای قانون کار در هشت سال اخیر گفت: در این سال‌ها به دلیل سیاسی کاری‌های مسئولان وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل‌هایی این وزارتخانه تنها به محدودیت بیشتر فعالیت‌های صنفی کارگری منجر شد.
وی با بیان اینکه امروز ۸۵درصد کارگران در استان و کشور، موقت و قراردادی هستند، افزود: برخی مسئولان ما در خصوص واحدهای صنعتی مشکل دار، ساده اندیشی می‌کنند و گمان می‌برند که اگر کارگران مقابل استانداری، فرمانداری و... تجمع نمی‌کنند به منزله این است که وضعیت واحدهای تولیدی و کارگران مطلوب است اما این تصور درحالی است که کارگران جرات اعتراض ندارند.
دبیرخانه کارگر استان قزوین اعلام کرد: نهادهای صنفی کاگری باید با حفظ انسجام و وحدت خود در مقابل کارفرمایان متخلف بایستند.
کریمی تاکید کرد: باید دستورالعمل‌هایی که طی هشت ساله گذشته در وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی ابلاغ شده است اصلاح شود تا از این طریق امنیت شغلی از دست رفته کارگران حداقل تا حدی ترمیم شود.
وی خواستار آن شد تا به همین منظور بازرسین کار و تامین اجتماعی با نظارت دقیق‌تر خود بر حسن اجرای قانون، امکان ترمیم امنیت شغلی کارگران را فراهم کنند.
وی عنوان کرد: امیدواریم قوانین دست و پاگیرمربوط به مشاغل سخت وزیان آور اصلاح و تسهیل شود، تا کارگران بتوانند از ظرفیت‌های این قانون بیشتر استفاده کنند.
دبیرخانه کارگر استان قزوین همچنین با بیان اینکه شنیده می‌شود که در چند سال گذشته در سازمان تامین اجتماعی منابع بسیاری توسط مدیران وقت دولتی حیف و میل شده است، خواستار آن شد تا با انتشار گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی هرچه زود‌تر تکلیف این مسئله روشن شود.
این فعال کارگری همچنین در خصوص تقاضای کارگران بازنشسته برای اجرای همسان سازی مستمری‌ها گفت: در حال حاضر از این بابت میان کارگران بازنشسته با سایر بازنشستگان کشوری ولشگری شرایط تبعیض‌آمیزی وجود دارد که انتظار می‌رود این وضعیت مرتفع شود.
کریمی یادآور شد: در حال حاضر اداره کل تامین اجتماعی استان قزوین ماهیانه بالغ بر ده‌ها میلیارد تومان کسری بودجه دارد و مدیریت این اداره کل باید شرکت‌هایی که بدهکار هستند را اعلام کند و اسامی آن‌ها در رسانه‌ها چاپ شود تا کسانی که قصد دارند با برقراری رابطه‌هایی از پرداخت بدهی‌های خود امتناع کنند مشخص شود.
منبع: ایلنا