1392-09-17

مسئولان ادراه تامین اجتماعی زنجان در هفت سال گذشته به بهانه بدهکار بودن کارفرما با درخواست بازنشستگی این کارگر مخالفت کرده‌اند/ به موجب ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی بدهکار بودن کارفرما به سازمان تامنی اجتماعی، مانع از ارائه خدمت به کارگر نمی‌شود.

یک کارگر زنجانی مسئولان اداره تامین اجتماعی این استان به تخلف از ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی متهم کرد.

«اسماعیل قربان‌زاده» کارگر سابق یکی از دامداری‌های استان زنجان به ایلنا گفت: با وجود آنکه طبق قانون تامین اجتماعی به دلیل بالا بودن سن، بازنشسته تلقی می‌شوم اما اداره تامین اجتماعی زنجان در هفت سال گذشته با درخواست بازنشستگی من مخالفت کرده‌ است.

وی در خصوص علت مخالفت اداره تامین اجتماعی زنجان با بازنشستگی‌اش گفت: از سال ۷۰ تا ۸۵ در یک دامداری بدون برخورداری از مزایای بیمه تامین اجتماعی کار می‌کردم تا اینکه سرانجام به دلیل شرایط جسمی، همکاری من خاتمه یافت و در ‌‌نهایت با تایید رابطه کارگری‌ام از سوی بازرسان کار و تامین اجتماعی، کارفرمای سابق در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار محکوم به پرداخت حق بیمه همه سنوات گذشته‌ام شد.

وی بابیان اینکه بر اساس رای یاد شده، اداره تامین اجتماعی زنجان بر سر پرداخت قسطی حق بیمه توافق کرده‌ است، گفت: از آن زمان تاکنون مسئولان وقت این اداره در اقدامی غیر قانونی موافقت با درخواست بازنشستگی من را به تسویه حساب کامل با کارفرما منوط کرده‌اند.

به گفته این کارگر، چنانچه قرار باشد طبق رویه غیر قانونی مسئولان ادراه تامین اجتماعی زنجان درخواست بازنشستگی وی به بعد از تسویه حساب کامل با کارفرما موکول کنند او باید حداقل ۲ سال دیگر معطل و سرگردان بماند و این درحالی است که او به دلیل کهولت سن و مشکلات جسمانی دیگر قادر به کار کردن نیست.

قربان‌زاده افزود: خودداری اداره تامین اجتماعی زنجان از برقرار ی متسمری بازنشستگی من در حالی در تمام هفت سال گذشته ادامه داشته است که به موجب ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، باقی ماندن دیون کارفرما نمی‌تواند نافی ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به کارگر بشود.

وی بابیان اینکه حتی قضات دیوان عدالت اداری نیز این اقدام مسئولان تامین اجتماعی زنجان را محکوم کرده‌اند، افزود: با این حال رویه غیر قانونی درحالی تا به این لحظه همچنان ادامه دارد که در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی نیز برای مسئولان متخلف دستگاه‌های دولتی مجازات‌های تعزیری پیش بینی شده است.

منبع: ایلنا