وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جریان بازدید صبح یکشنبه ۳۰ آذر ماه از کارخانه سیمان پرند در خصوص سیاست ها و برنامه های وزارتخانه متبوعش در مورد ساماندهی مشاغل سخت و زیان آور، قربانیان حوادث کار و امنیت شغلی کارگران توضیحاتی را داد.
به گزارش ایلنا «علی ربیعی» صبح امروز در بازدید از کارخانه سیمان پرند با بیان آنکه برخی از مشاغل سخت و زیان آور سلامت کارگران را همواره تهدید می‌کند، یادآور شد: در صورتی که ۱۰ روز وقفه در مشاغل سخت و زیان آور ایجاد می‌شد، نوع سختی و زیان آوری شغل ابطال می‌شد اما هم اکنون با تلاشهایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده فاصله ۱۰ روز وقفه به یکسال افزایش یافته است.
وی که معتقد است برخی از مشاغل نظیر کار در عمق دریا و یا کار با برخی از اشعه‌های زیان آور، از کارهایی با ماهیت سخت و زیان آور محسوب می‌شوند، افزود: باید سختی‌های بسیاری از مشاغل را با استانداردسازی آن‌ها کاهش داد.
ربیعی گفت: باید ویژگی‌های مشاغل و سخت و زیان آور تغییر کند؛ امروز متاسفانه بخش مهمی از سختی و زیان آوری مشاغل که بار مالی زیادی دارند، می‌توان با استانداردسازی سختی آن‌ها را کاهش داد.
به گفته وزیر کار نبود آموزش، نامناسب بودن ارگونومی مناسب در کار، ماهیت زیان آور فیلتراسیون و در نهایت نبود ایمنی در کار برخی از مشاغل را در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار داده است.
وی ادامه داد: با حمایت کارفرمایان می‌توان برخی از ویژگی‌های کار را تغییر داد و میزان بروز شرایط نامناسب در کار را دگرگون کرد به طوری که با استانداردسازی و آموزش می‌توان ماهیت زیان آوری را در کار تغییر داد.
وزیر کار گفت: از آنجا که برخی از مشاغل در ذات خود سخت هستند، باید تلاش کنیم با استانداردسازی زیان آوری آن‌ها را کم کنیم.
ربیعی یادآور شد: سخت و زیان آوری کار، بار مالی برای تامین اجتماعی دارد که با مطالعه می‌توان این بار مالی را کاهش داد. یکی از راههای کاهش زیان آوری در مشاغل سخت، استانداردسازی و آموزش است که متاسفانه دوره‌های آموزش برای سلامت کار ناچیز و کم است که باید ارتقا یابد.
وی گفت: امسال وزارت کار تلاش کرده که مشاغل سخت و زیان آور را به سوی مشاغلی که در ذات خود زیان آوری ندارند، هدایت کند.
وی توضیح داد: برای این مهم کمیته‌های حفاظت کار را افزایش داده‌ایم و کارهای مطالعاتی زیادی در این خصوص حال انجام است.
وزیر کار همچنین در مورد آم‌تر قربانیان حوادث کار گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد حوادث در حین کار رقم قابل توجهی بود که نخست در صنعت بعد ساختمان بود اما الان ساختمان رتبه نخست را در زمینه حوادث ناشی از کار بخود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: بخشی از حوادث منجر به فوت می‌شود و هزینه‌های حوادث ناشی از کار و زیان آوری مشاغل مسئولان حوزه کار را بر آن داشت که مدلی را در وزارت کار پیگیری کنند که در این مدل بجای بازرسی‌های نوبه‌ای و جریمه به سمت تعامل با نظام کارفرمایی حرکت می‌کنیم.
وی گفت: مطالعات انجام شده در صنعت نشان می‌دهد کارگاههای زیر ۵۰ نفر بیشترین حوادث ناشی از کار را دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: برای کاهش حوادث ناشی از کار قصد داریم با نظام کارفرمایی این موضوع را ساماندهی کنیم و افرادی را با همکاری کارفرمایان بکار می‌گیریم و آموزش می‌دهیم زیرا با آموزش ایمنی کار می‌توان سپاه ایمنی را تشکیل داد.
ربیعی یادآور شد: به سوی نظام پیشگیری از حوادث کار پیش می‌رویم بجای آنکه بازرسی کار را افزایش دهیم در هر کارگاه یک نفر مسئول ایمنی کار را با تعامل با کارفرما قرار می‌دهیم که در نهایت این امر منجر به کیفیت زندگی بهتر کارگران خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی کارگران یادآور شد: مشکل اصلی حفظ اشتغال است، کلینیک‌هایی را برای این موضوع طراحی کرده‌ایم و تفاهم نامه‌هایی با وزارت صنعت معدن تجارت و بانک مرکزی امضا کردیم به طوری که ۲۴۳هزار شغل در معرض ریزش قرار گرفت لذا کار‌شناسان کلینیک‌ها می‌روند در سطح کارگاه‌ها مطالعه می‌کنند، هرچند بحث جرایم بیمه‌ای مالیات در برخی از بنگاه‌ها دارای مشکل است.
ربیعی ادامه داد: در لایحه بودجه داوطلبانه موضوع بخشودگی جرایم بیمه‌ای را عنوان کردیم تا کارفرما‌ها بتوانند جان بگیرند زیرا نظام تولید کشور هم بیمار است.
وی گفت: درخصوص استمهال وام‌ها نیز مذاکراتی صورت گرفته که خوشبختانه با تفاهمی که با بانک مرکزی کردیم قرار شده ۵۰ تا ۶۰درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت به عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر کار تاکید کرد: با استمهال تسهیلاته می‌توانیم از ریش نیرو‌ها در بنگاه‌ها جلوگیری کنیم، برنامه ما این است کارگاههایی را که بالای ۸۰ درصد اشتغال ایجاد کنند را در دستور کار قرار دهیم.
وی تاکید کرد: به هر حال ما موفق شدیم از ریزش نیروی کار در جاهایی که مرگ صنعت و صنعت اقتصادی نبوده، جلوگیری کنیم.
وزیر کار گفت: در بحث امنیت شغلی کارگران با سفید امضا‌ها بشدت مقابله می‌کنیم، سفید امضا ملاک داوری ما در دادگاه‌ها قرار نمی‌گیرد و این موضوع را به دادگاه‌ها بخشنامه کرده‌ایم.
وی تاکید کرد: عدم امنیت شغلی در شرایطی که عرضه و تقاضا نیروی کار یکسان نیست، ایجاد می‌شود. من وزیر کار هستم می‌خواهم نظام تولید در کشور پیش رود و نمی‌خواهم به سمت ناامنی شغلی کارگران بروم.
وی گفت: نامه‌ای به نمایندگان می‌نویسم تا ناامنی را برای نیروی کار رواج ندهیم، البته نگرانی کارآفرینان را هم از اجرای قانون کار باید سبک کنیم.
وزیر کار با تاکید بر اینکه در هیچ دوره‌ای این همه سه جانبه گرایی نبوده زیرا وزارت کار هر روز پاتوق سه جانبه گرایی است، افزود: باید بتوانیم منابع هدفمند نظام حمایت از نیروی بیکاری را قوی‌تر کنیم لذا سالانه ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنیم زیرا توان پرداخت بیش از این میزان را نداریم.
وی گفت: طرح جدیدی در بحث بیمه بیکاری داریم، افرادی که دچار بیکاری هستند به کارگاه‌ها معرفی خواهند شد. کارگاههای که دچار مشکل می‌شوند بیکاران آن به کارگاههای دیگر معرفی می‌شوند و بخشی از مزد را ما و بخشی دیگر را کارفرما پرداخت خواهد کرد.
وی توضیح داد: داریم با کانونهای کارفرمایی تفاهمنامه‌هایی امضا می‌کنیم ۲۰۰ هزار نفر بیمه بیکاری داریم که ۲ هزار میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد.
ربیعی همچننی در مورد منابعی که در بودجه سال آینده برای ایجاد اشتغال پیش بینی شده افزود: بخشی از این تسهیلات برای کمک‌های فنی با هدف توسعه اشتغال، بخشی برای کمک به یارانه سوخت کارخانه‌ها و بخش دیگر هم به شکل انواع تسهیلات بخش‌های مختلف تولید تخصیص می‌یابد.
وی گفت: رقم مناسبی در صندوق نوآوری و شکوفایی موجود است که در پی نشست هفته پیش با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک کمیته دائم تشکیل دادیم تا با کمک سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، صندوق ضمانت سرمایه گذاری و بانک توسعه تعاون، دبیرخانه شورای عالی اشتغال و صندوق شکوفایی و نوآوری هم افزایی ایجاد می‌کنیم.
ربیعی ادامه داد: همچنین در آن نشست در خصوص کمک گرفتن از صندوق توسعه ملی در خصوص ایجاد اشتغال صحبت شد که چگونه می‌توانیم از منابع صندوق برای تحقق این مهم یاری بگیریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: هفته گذشته نشست مشترکی با شورای پول و اعتبار و حضور روسای بانک‌ها و مسئولان بانک مرکزی با هدف چگونگی تخصیص تسهیلات به این بخش برگزار شد.
ربیعی ابراز امیدواری کرد: با کاهش قیمت نفت بتوانیم اشتغال پایدار در کشور ایجاد کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امسال هم علیرغم مشکلاتی که از سالهای گذشته به دولت یازدهم وارد شده عملکرد مسئولان حوزه کار در خصوص اشتغال مناسب بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: من خود کارگر و روستازاده بودم و با مشکلات کارگران آشنا هستم.
وی درباره شرایط کار در صنعت سیمان نیز اظهار داشت: خوشبختانه صنعت سیمان در زمینه ایمنی کار عملکرد خوبی داشته و بخش محیط زیستی در کنار این صنعت فعال شده که بتواند شرایط بهتری را برای کارگران و شهرهای همجوار کارخانه فراهم کند.
که توانسته با وجود شرایط سخت ۸۰۰ نفر از نیروی کار خود حفظ کند، افزود: دیپلماسی صادراتی سیمان را باید افزایش دهیم تا به واسطه این رویکرد بتوانیم اشتغال را هرچه بیشتر در این بخش توسعه دهیم.
وی از انجام مطالعات مشترک با وزارت راه و شهر سازی خبر داد و گفت: سیمان می‌تواند نقش مهمی در جاده سازی داشته باشد، هرچند دولت یازدهم برنامه‌های زیادی در بخش ریل سازی و جاده سازی دارد که می‌توان از سیمان برای اجرای آن‌ها یاری گرفت.